قال مصدر مسؤول في مجلس الشورى السعودي، إن البرلمان سيصوت على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب خلال ثالث جلسة قادمة له.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الشؤون المالية في المجلس، ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية.
وأكد أن المجلس وافق على هذه التوصية، حيث سبق وأن نوقشت، ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء المجلس.
وستشهد جلسة التصويت حضور كامل الأعضاء، حيث أن الموافقة ستكون بالأغلبية، في حالة موافقة 76 صوتًا، وفي نهاية الأمر يرجع القرار إلى المجلس إذ أنه سيد القرار.
وبعد موافقة المجلس على هذه التوصية، سيتم رفعها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، لننظر فيها ويقدر المصلحة العامة.
ويذكر أنه في وقت سابق، أكد الدكتور محمد آل عباس، عضو اللجنة المالية بالمجلس، على أن المجلس سيناقش مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، مشيرًا إلى أن ما صدر من وزارة المالية بنفس هذا القرار لا شأن للمجلس به.
وأنهى مجلس الشورى في مطلع 2017، حالة ترقب وسط العمالة الأجنبية في السعودية امتدت من العام 2016، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6%، تخوفاً من تأثيراته السلبية.
وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين.