قال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إنه بدء تنفيذ قرار تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة، من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.
وأشار الراشدي إلى أن هذا القرار يعد من ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.
ويسمح القرار للمطلقات والأرامل عدم الحاجة لكفيل لضمان الإقامة لمدة عام، بما يمنحهن الفرصة لتعديل أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
بالإضافة إلى التأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة، وفقًا لما قاله الراشدي.
ويأتي هذا القرار لمراعاة ظروف المطلقات والأرامل الإنسانية والأسرية، حيث تكون الأسرة في هذه الحالة قادرة على رعاية نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان المعيل.
كما أن هذا القرار اتخذ لتخفيف المعاناة عن المرأة وأبنائها، ولكي يحقق مجتمع آمن وسليم لكافة أفراده.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الربع الرابع من العام الحالي، في إطار الجهود المستمرة في الدولة لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين ويلبي احتياجاتهم الرئيسية.
ويعمل هذا القرار على مراعاة الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في دولة الإمارات من الأرامل والمطلقات، ويساهم في تسهيل وتيسير إقامتهم في الدولة بعد فقد رب الأسرة.