عقد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، جلسته العادية، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
حيث استمع المجلس في البداية لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية بجلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس وافق على عدة توصيات للجنة الشؤون الأمنية، بهدف دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
أيضًا طالبت اللجنة الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها بمجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش؛ طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها.
واقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.