قامت المملكة العربية السعودية، بتعديل قانون مكافحة الفساد، ليتضمن إلغاء فترة الـ 60 يومًا المحددة لسقوط الدعاوي بالتقادم، للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين.
وجاء هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بهدف التصدي للفساد وسوء استخدام السلطة.
وعلق خالد بن عبدالمحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، على هذا التعديل قائلًا إنه: "سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد".
ويذكر أن السلطات السعودية، قامت في نوفمبر الماضي باحتجاز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، تنفيذًا لأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأُخلي سبيل معظم المحتجزين ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبتها لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال مثل هذه الصفقات.