أكّد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن نسبة النمو الاقتصادي في الوطن العربي قد بلغت 3.3 خلال العام الماضي مقابل نسبة بلغت 4.5% خلال العام 2010، حسبما نشر موقع أرقام. وأكّد يوسف أن هذا الانخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العربية مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر؛ نتيجة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة. لكنه أشار الى ان دول الخليج ستسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى. وقال ان نسبة النمو لدول الخليج ستكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. كما توقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 730 مليار صادرات دول الخليج. وأشار يوسف الى إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث حيث سجلت الدول العربية استثماراً مباشراً وارداً بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية استثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.