قال الدكتور عبدالله المغلوث، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن نسبة التراجع التي شهدتها تحويلات الأجانب خلال العام 2017 إلى 141 مليار ريال بنسبة 7% مقارنة بعام 2016 يرجع إلى 8 أسباب.
وأرجع المغلوث، هذا التراجع إلى عدة أسباب منها مغادرة الكثير من الأجانب بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واستكمل المغلوث الأسباب، قائلًا إن: "الحد من التستر التجاري، وقلة المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، ومراقبة تحويلات الأموال لما لها من أسباب قد ترتبط بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وتراجع حجم الاقتصاد العالمي".
وأكد المغلوث أن انخفاض المبيعات والقوى الشرائية ما جعل أصحاب الشركات يلجؤون إلى تخفيض عدد العمالة الأجنبية، إضافة إلى دور وزارة العمل في توطين العديد من الوظائف خصوصاً في قطاعات التجزئة.
وبلغت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية إلى الخارج، خلال 2010 حوالي 98.8 مليار ريال، أي بنسبة نمو 17% عن سنة 2009.
أما في عام 2011 وصلت تسبة الارتفاع إلى 12% لتبلغ قيمة التحويلات ما يقرب إلى 110 مليارات ريال، أما في 2012 فإن التحويلات ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 125 مليار ريال.
وحققت نسبة تحويلات الأجانب رقم قياسي عام 2013، حيث وصلت لـ 147 مليار ريال أي ارتفعت بنسبة 18% في حين وصلت عام 2014 إلى 153 مليار ريال بنسبة ارتفاع 4%.
وشهد عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في التحويلات، حيث بلغت الزيادة 2% لتصل إلى 156.8 مليار ريال.
ويعد 2016 أول عام في يشهد انخفاضًا في التحويلات، بوصولها إلى 151 مليار ريال، بانخفاض 3% في حين شهد 2017 أعلى نسبة انخفاض نسبته 7% مقارنة بالعام الذي سبقه بوصولها إلى 141 مليار ريال.
ويذكر أن مجلس الشورى السعودي ينوي التصويت على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة 6% رغم نفي وزارة المالية فرضها أي رسوم على التحويلات.