وضعت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات جديدة للحد من مبالغات لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الكبرى للربط الكهربائي بالمملكة.
وذكرت مصادر بالمملكة أن الإجراءات تتضمن تقديم مندوب وزارة العدل تقريرًا للجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة السابقة لاجتماعات اللجنة.
كذلك التقيد بالمدد المحددة بالنظام، لبدء حصر وتقدير والعقارات، وإذا اتضح للجهة صاحبة المشروع أن تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء لجنة التقدير فعليها الرفع لجهته، للتحقيق معه في السبب، بعد ذلك يتم تحديد موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة.
وقالت المصادر إن الجهات العليا أقرت الإجراءات اللازمة لتسريع آلية عمل لجان التقدير، لتكون تسمية مندوبيها خلال 15 يوماً من بداية احتساب المدة المقررة نظاماً لإنهاء أعمالها، مع التأكيد أن تنهي اللجنة أعمالها بتوقيع المحضر خلال هذه المدة، ومراعاة المدد التي شملتها أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
كما تشمل الإجراءات توجيه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.