انتشرت ظاهرة هروب العاملة المنزلية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة لأسباب متباينة.
وذكرت إحصائيات أنه يتم تقديم أكثر من 20 ألف بلاغ هروب أو تغيب عن العمل سنوياً، وفي عام 2013 تم تسجيل غياب أكثر من 30 ألف عاملة منزلية في المملكة.
وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة، علي القرشي، إن الموضوع قديم منذ الثمانينيات.
وأضاف أنه في أسواق المملكة نجد أوكارا للعمالة الهاربة ويقف وراءها عصابات، يتم الترتيب لهم منذ انطلاقهم من بلدانهم.
وقال المستشار القانوني والعمالي حمدي الهلالي، إنه يفترض ألا تقل فترة الضمان عن عامين، وأن تكون هناك عقوبات رادعة.
وطالب بربط سفر العمالة المنزلية بحضور الكفيل في المطار حتى لا يتم ترحيل العمالة الهاربة بطريقة ما أو عن طريق سفاراتهم.
وقال موظف بأحد مكاتب استقدام العمالة، إن ليس دور المكتب مطاردة العمالة الهاربة، وأنهم ليسوا جهة أمنية ولا محكمة أو حقوقيين، مشيرا إلى أنهم يتضررون ويفقدون الثقة بسبب مثل هذه التصرفات.
وترى الدكتورة لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف، أستاذ علم الاجتماع، ضرورة أن تتعاون الجهات المسؤولة عن الاستقدام بوضع قوانين تحمي حقوق المواطن في حالة هروب العمالة التي تحت كفالته، وأن يعوض عن جميع خسائر الاستقدام التي دفعها سواء من العمالة نفسها أو سفارتها كما يجب تطبيق نظام التأمين
بحيث إنه عندما يهرب العامل يغطى به، وأن لا يأتي العامل من بلده إلا وقد دفع التأمين وبذلك يضمن الاستمرار في العمل.