رد الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي على عدم مناقشة البرلمان لمقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في المملكة، قائلًا: "لم يتم سحبه وإنما تم تأجيله إلى موعد آخر".
وأكد المهنا، أن البرلمان يتمتع بمرونة تتيح له التعديل على جداول أعمال جلساته وفق قواعد عمله، وبما يخدم أولويات العمل ويحقق المصلحة العامة.
وأشار المتحدث إلى أن مجلس الشورى يعمل على منح الموضوعات حقها من الوقت الكافي عند طرحها للمناقشة من قبل أعضاء المجلس.
ويحرص البرلمان على الإعلان عن جدول أعماله من خلال موقعه الرسمي، ليحيط المجتمع والمهتمين بكل ما يحدث.
وذكر المتحدث أن الموضوعات التي تم جدولتها للنقاش قد تتعرض للتقديم أو التأخير، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة وأولويات العمل.
وكان من المفترض أن يقوم البرلمان بمناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب رغم نفي وزارة المالية، في وقت سابق، نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.