دخل قرار المملكة العربية السعودية بتوطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع حيز التنفيذ، وجاءت البداية بـ4 أنشطة اقتصادية ضمت محال السيارات والدراجات، الأثاث المكتبي والمنزلي، الأواني المنزلية، محال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية بنسبة 70%.
وذكر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن المرحلة الأولى من القرار بدأت الأسبوع الماضي، وتستهدف توطين 30 ألف وظيفة، لكي يشغلها شباب سعوديين من الجنسين بدلا من الأجانب.
وأضاف المسؤول أن هذا العدد يشكل 50% من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في كافة المراحل، البالغة 60 ألف وظيفة.
وقال محمد العطاس، عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة، إن من أفضل القرارات البدء بتوطين قطاعات مهنية كقطاع بيع قطع غيار السيارات، التي تهدف لتحويل الكوادر الوطنية من موظفين إلى أصحاب أعمال، وطالب بالتحرك في تجهيز الكليات التقنية بتدريب الميكانيكية من الكوادر الوطنية للبدء في العمل حتى لا تفشل خطة التوطين.
وقررت المملكة العربية السعودية التحقيق مع أصحاب المحال التجارية التي أغلقت أبوابها تزامنًا مع بدء تطبيق قرار توطين 4 أنشطة في منافذ البيع بالمملكة.