قررت السعودية تعديل نظام المرور في المملكة، وأقرت عقوبات جديدة على المخالفين، حيث شمل التعديل سجن جميع مرتكبي الحوادث التي ينتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
أيضًا يتم معاقبة مرتكبي الحوادث التي تتسبب في إصابة فرد تتجاوز مدة الشفاء 15 يومًا بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معًا.
وبالنسبة للحوادث المرورية التي يترتب عليها حق عام، يتم إخطار النيابة العامة بها، أما الحوادث المرورية التي يترتب عليها حق خاص، تقوم الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادثة مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرامية، أو حضورية، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وفي حال عدم استطاعته تقديمها، يحال للمحكمة.
وذكرت اللائحة أنه سيتم بيع المركبات المحجوزة بالمزاد عند عدم مراجعة استلامها خلال 90 يومًا، كذلك سيتم إيداع أموالها بهيئة الولاية على أموال القاصرين.
كذلك اشترطت التعديلات إلزام ملاك المركبات بالتأمين عليها، وفي حال عدم وجوده ستفرض غرامة بقيمة 100-150 ريالاً، ومنعت معارض السيارات من إخراج السيارات قبل إتمام إجراءات نقل الملكية.
وستفرض غرامات تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 6 آلاف، عند تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وعند قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس.