أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعًا للتعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية، على 1102 مواطنًا سعوديًا.
وأظهر الاستطلاع أن 93% من المشاركين يطالبون بمساءلة الحاصلين على شهادات وهمية، وأكد 94% على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، بينما طالب 98% بأهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.
ومثلت نسبة الذكور في هذا الاستطلاع حوالي 81% في حين بلغ نسبة الإناث 19%، وفقًا لإحصائية المركز.
وأكد 57% من المشاركين في هذا الاستطلاع أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفيًا غير كافي في معالجة المشكلة، بينما يرى 36% أنه كافي في حين وصلت الآراء المحايدة في هذه القضية ما يقارب 7% من المشاركين.
ويؤيد 73% إجراء الفصل بين الوظيفة في حالة ثبوت وهمية الشهادة المستخدمة في الحصول على الوظيفة.
ويتمكن أصحاب الشهادات الوهمية من الحصول على الوظائف بالمملكة من خلال الوثائق المزورة، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات السعودية.