ارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية للخارج بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2017، ومن جانبه يعتزم مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
ويهدف النظام المقترح المكون من 12 مادة، لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
ويقول خبراء أن هذا سيسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وقال الصندوق إن هذا قد ينطوي على عدد من السلبيات منها فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.
يشار إلى أنه يعيش في السعودية حوالي 11 مليون وافد أجنبي أغلبهم يعمل في القطاع الخاص.