يناقش البرلمان السعودي خلال أيام تقرير لجنته المالية بشأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وفرض رسوم عليها.
ويتكون النظام المقترح، المقدم من عضو المجلس السابق، حسام العنقري، من 12 مادة بهدف تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في السعودية على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.
كما يهدف إلى الحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين.
وقال الصندوق وقتها إن هذا الأمر قد يؤدي لعدد من السلبيات منها المساهمة في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى.
وأكد وزير المالية السعودي في العام نفسه أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.
يشار إلى أنه يعيش في السعودية حوالي 11 مليون وافد أجنبي.