حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات من الإقامة غير القانونية بالدولة، بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين في 31 أكتوبر، وهددت بملاحقة المخالفين.
وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إن ما توفره مبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" من إعفاءات ومميزات، لم يترك عذراً لمخالف.
وأضاف أن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وطالب المخالفين بانتهاز الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات المقدمة.
من جهته اقترح خبير قانوني استحداث تأشيرة دخول خاصة للباحثين عن عمل للحد من وجود المخالفين.
وذكر الخبير أن محاكم الدولة تطبق ثلاث عقوبات على مخالفي الإقامة، وهي الحبس والإبعاد والغرامة المالية، كما أنها تعاقب الكفيل الذي يقوم بتشغيل المخالفين بدفع غرامة مالية كبيرة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا ذكرت في حيثيات قضايا سابقة بشأن مخالفي قوانين العمل والإقامة، أن عمل الأجنبي لدى الغير على سبيل التجربة، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتة إلى أن ضبط العامل لدى غير كفيله ولو لمدة وجيزة أو على سبيل التجربة، يمثل علاقة عمل، ولو لم يتم الاتفاق على الأجر أو يحررا عقد عمل.