طبقت المملكة العربية السعودية، "قانون الإفلاس"،وذلك من أجل تحسين مناخ الاستثمار، الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير على أن يبدأ تطبيقه في 18 أغسطس 2018، إلا أن هذا الموعد صادف عطلة عيد الأضحى.
وسيقوم هذا القانون بإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، والتسوية الوقائية لصغار المدنيين.
ويتكون القانون الجديد من 231 مادة تقع في 17 فصلًا، الهدف منها تنظيم إجراءات الإفلاس، والقدرة على تمكين الجهات المختصة على تعزيز الثقة بالتعاملات المالية.
ويساعد قانون الإفلاس المستثمرين في تنظيم الأموال، ويحقق نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عبر توفير "ممكنات" نظامية لحل الصعوبات المالية، وتصفية الأصول دون التفريق في الحقوق.
وأعد هذا النظام بناءً على توصيات من البنك الدولي ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، حيث يمكن المدين المتعثر من معاودة نشاطه، ويقوي الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية.
ويراعي هذا القانون حقوق الدائنين بشكل عادل، مما قد يحسن من مكانة السعودية، إذ أنه سيمكنها من دعم خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد. مما قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى الانجذاب.