أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي وزارة العدل بالمملكة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، نظرًا لوجود نقص في عدد القضاة وعدم اشتراط نظام القضاء السعودي الذكورة فيمن يتولى القضاء.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس بتوصيات من بينها إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، كذلك أن تقوم زارة العدل بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة.
أيضًا من بين التوصيات دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة.
كذلك فقد طالبت التوصيات بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك. .
وطالبت التوصيات بعمل ضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، كذلك الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة.