بعد أن كان عملها يقتصر على العاملين في مكاتب المحاسبة فقط، بهدف تمكين الهيئة من ضبط عمل المحاسبين في القطاع الخاص، رفعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الجهات المعنية مشروع نظام المحاسبين الجديد.
وقال أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن نظام المحاسبين الجديد سيمكن "الهيئة" من أن تكون لها سلطة على القطاع الخاص، من خلال استخدام النصوص النظامية لضبط المحاسبين العاملين في القطاع، مبيناً أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل والتنمية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجهات أخرى على وضع خطة لمعالجة القصور في توطين وظائف المحاسبة، من خلال تأهيل المحاسبين والمحاسبات السعوديين عبر دورات تدريبية تمكنهم من العمل في هذه الوظائف بشكل احترافي.
وأضاف أن إجمالي وظائف المحاسبين في مكاتب المحاسبة حالياً بلغت نحو 4500 وظيفة في أكثر من 185 مكتباً محاسبياً تشكل نسبة السعوديين 32 بالمئة من هذه الوظائف، وأن المرخصين من الوزارة حتى الآن 330 مرخصاً سعودياً.