ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95 بالمئة من منشآت القطاع الخاص وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط.
وتشترط وزارة العمل وجود سجل تجاري فقط لتلك الأنشطة، حيث يستفيد من تلك الإجراءات نحو 712 نشاطاً اقتصادياً، وذلك تخفيفاً على المنشآت من حيث الاشتراطات للرخص المطلوبة. فيما تلتزم الوزارة بطلب تراخيص بقية الأنشطة التي لا تتطلب سجلاً تجارياً وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، بحيث تتمكن منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.