أكّدت إحصاءات إدارة المعلومات الصناعية "IMI" في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في العام 2011 قد احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، حيث استوعب حوالي 31 مليار دولار، شكلت نحو 9.5 % من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بحوالي 323 مليار دولار. كما حازت هذه الصناعات على حوالي 16.4 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 13782 مصنعًا، واستوعبت حوالي 16.2 % من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1260890 عاملاً، حيث احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار. وأكّد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس"، وأضاف "كانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في العام 2011 بحدود 1206.3 بلايين دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 % منها. واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار". ونظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه، ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، تعقد "جويك" الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد يوم الأربعاء 23 مايو القادم في دولة الكويت بهدف التنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع.