يعتزم عضو بارز في مجلس الشورى السعودي تقديم توصية تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص وتطبيق نظام الساعات بدلاً من الراتب الشهري مقترحاً تحديد 25 ريالاً كأقل أجر في الساعة الواحدة.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن "الدول المتقدمة في الاقتصاديات والتوظيف وغيرها تطبق نظام الأجر بالساعة، كونه مقياساً لتكلفة المعيشة، وهذه التوصية ستحفز المواطن على العمل الجزئي، وستحد من معاناة العمال الذين يعملون أكثر من 8 ساعات يومياً، حيث سيضطر صاحب العمل في هذه الحالة لدفع أجور على الساعات الإضافية".
ونوه إلى أن "خفض البطالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع حد أدنى للأجور في الساعة، وإحلال السعودي مكان الأجنبي في بعض الوظائف العليا"، وقال إن أغلب المنشآت الصغيرة في السوق المحلي تعتمد على العمالة المتسترة، ولذلك فإن نظام العمل بالساعات سيحد من هذه الظاهرة، وسيرفع عدد السعوديين الذين يعملون ويتنافسون في هذا العمل.