واصلت الثروات الخاصة تحقيق معدل نمو إيجابي بين عامي 2016 و2017 (8 بالمائة)، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة وفقاً لتقرير جديد صادر عن
مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، بعنوان "الثروة العالمية 2018: الاستفادة من مزايا وإيجابيات التحليلات".
وبحسب التقرير، فقد نمت الثروة المالية الخاصة حول العالم بنسبة 12 في المائة في عام 2017 لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أمريكي. وكانت أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو تتمثل بالأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية - مع تسجيل الثروات المدارة بالأسهم وصناديق الاستثمار أقوى معدل نمو – فضلاً عن الارتفاع الواضح لسعر معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار.
وارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2017، ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة. وبالمقارنة، نمت الثروة الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8 في المائة بين عامي 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسية وراء نمو الثروة الخاصة في الفترة بين عامي 2016 و2017، متثملةً بالحالة الإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار. ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الخاصة في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 8 في المائة مع توقعات بأن تبلغ 590 مليار دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2022.
ويستند التقرير السنوي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بنسخته الثامنة عشرة والخاص بقطاع إدارة الثروات العالمية، إلى وجهات نظر عالمية وإقليمية لدراسة وتحليل موضوعات هامة مثل تطور الثروة المالية الشخصية، واتساع فجوة الإيرادات وكيف يمكن للمؤسسات تضييق نطاقها، وحالة الأعمال التجارية الخارجية. كما يقدم التقرير رؤية شاملة حول كيفية تعزيز التنافسية في السوق من خلال مبادرة مهمة : إطلاق العنان لقوة التحليلات المتقدمة.
وقادت الأسهم وصناديق الاستثمار النمو حسب فئة الأصول بين عامي 2016 و2017 في الإمارات بنسبة 15 في المائة. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت بنمو فئات الأصول تأتي العملة والودائع عند 11 في المائة والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 10 في المائة، والاستثمارات الخارجية بنسبة 2 في المائة. وما يثير الاهتمام هو أنه في الوقت الذي شهدت فيه السندات انخفاضاً عالمياً ملحوظاً بلغ - 10 في المائة، نمت السندات الإماراتية بنسبة 1 في المائة في الفترة من 2016 إلى 2017.
وبالنظر إلى المستقبل، سيشهد النمو حسب فئة الأصول تباطؤاً طفيفاً، مع نمو مطرد في الأسهم وصناديق الاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب عند 12 بالمائة، والعملة والودائع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي الفترة نفسها، ستشهد فئات الأصول الأخرى زيادة طفيفة بما في ذلك التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بمعدل نمو سنوي مركب 11 في المائة والاستثمارات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3 في المائة والسندات بمعدل سنوي مركب سنوي 2 في المائة.
وفي حين من المتوقع أن تنخفض الأسهم الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة من 30٪ في عام 2017 إلى 24.1٪ بحلول العام 2022، إلا أنها ستواصل نموها في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3٪ لتصل إلى 140 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
النتائج العالمية : تحت المجهر
-
تطور الثروة المالية الشخصية: وفقاً للتقرير، نمت الثروة المالية العالمية الشخصية بنسبة 12 في المائة في عام 2017 لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أمريكي. وكانت أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو تتمثل بالأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية - مع تسجيل الثروات المدارة بالأسهم وصناديق الاستثمار أقوى معدل نمو – فضلاً عن الارتفاع الواضح لسعر معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار. وبشكل عام، احتفظت الأسواق المتقدمة بحصة أعلى من الثروة في الأصول غير القابلة للاستثمار - خاصة مستحقات صناديق التقاعد – مقارنة مع الأسواق النامية. وارتفعت حصة الثروة العالمية التي يملكها المليونيرات إلى حوالي 50 في المائة في عام 2017، مقارنة مع أقل من 45 في المائة في عام 2012. وفي حال استمرت أنماط التوسع الأخيرة في الثروة، في ظل سيناريو متفائل، فمن الممكن أن ترتفع الثروة المالية الشخصية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7٪ خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بالدولار الأمريكي.
-
واقع الثروة الخارجية: بلغ حجم الثروة العالمية الخارجية في عام 2017 حوالي 8.2 تريليون دولار، أي أعلى بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق بالدولار الأمريكي. وحافظت سويسرا على موقعها كأكبر مركز للثروة في الخارج، حيث استحوذت على 2.3 تريليون دولار من الثروة الشخصية في البلاد. ومن بين المراكز الأخرى هونغ كونغ (1.1 تريليون دولار) وسنغافورة (0.9 تريليون دولار)، والتي شهدتا نمواً في الثروات الشخصية بمعدلات سنوية بلغت 11٪ و 10٪ على التوالي، أي أكثر بثلاث مرات من معدل نمو الثروات في سويسرا (3٪) خلال الخمس سنوات السابقة. وبلغ إجمالي التدفقات الخارجية من عام 2012 حتى عام 2017 أكثر من 800 مليار دولار، وكانت الوجهات الرئيسية هونغ كونغ وسنغافورة. وشهدت بعض المراكز الخارجية لا سيما جزر القنال وجزيرة آيل أوف مان تدفقات خارجة خلال الفترة نفسها.
-
سد فجوة الإيرادات: وفقاً للبيانات التي جمعتها (بي سي جي) من أكثر من 150 مديراً في قطاع الثروة، فقد حقق أفضل المؤدين - الذين تم تعريفهم على أنهم ربع المؤسسات ذات أعلى هوامش ربحية قبل الضريبة - تقدماً كبيراً على متوسطي الأداء في نمو الإيرادات الإجمالية والعائد على الأصول (RoA) على مدار الثلاث سنوات الماضية. وتشير تقديرات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن مديري الثروات يمكنهم تحقيق زيادة في العائدات بنسبة 8 إلى 12 في المائة من خلال تعديل مستويات الأسعار، وتصحيح التخفيضات غير الضرورية، وتبسيط هيكليات التسعير الإجمالية. ويمكن أن يساهم تجميع المنتجات والخدمات في زيادة الإيرادات إذا كان مرتبطًا بشكل صحيح بهيكلية التسعير وقيمة العرض لكل شريحة عملاء. بشكل عام، يمكن للشركات تحقيق هدف مزدوج يتمثل بزيادة الأرباح وتعزيز رضا العملاء من خلال اتباع ممارسات ذكية لزيادة الإيرادات.
-
إطلاق العنان لقيمة التحليلات المتقدمة: إن الشركات التي تقدم منتجات وخدمات وأسعارا ذكية ومخصصة - سواءً من خلال مدير علاقات أو مستشار مالي - ستتمكن من تعزيز نمو أرباحها وموقعها في السوق. ولكن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب امتلاك قدرات متطورة في التحليلات المتقدمة - تشمل عدة عناصر مثل منصات التكنولوجيا الجديدة وقدرات التنمية الجديدة وأنظمة التكنولوجيا والبيانات من الجيل القادم إضافة إلى البيانات المحدثة والهيكليات والمهارات التنظيمية الرقمية وتحسين الوصول إلى البيانات الداخلية والخارجية. ويمكن للتحول الكامل عبر هذه العناصر أن يساهم بتحقيق معدل نمو أعلى من 15٪ إلى 30٪ وتحقيق فوائد على صعيد الكفاءة من 10٪ إلى 15٪.