وجه وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي كافة الأمانات والبلديات بإيقاف منح تراخيص البناء في كافة الأحياء العشوائية بمدن المملكة تمشياً مع نظام الطرق والمباني الصادر عام 1393هـ والمادة (21) التي نصت أنه "لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل قطعة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد".
وأوضح عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الوزارة لاحظت قيام بعض الأمانات بإصدار تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط وليست ضمن مخطط معتمد مما يؤدي إلى نشوء مناطق عشوائية (غير مخططة) ووجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني.