أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم /32/ لسنة 2018 في شأن الحج والعمرة.
وحظر القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما حظر القرار تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.
ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و 15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.