وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة عثر في حسابها البنكي في عام واحد 3.217.328 ريالاً فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالاً.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أنه طبقاً للمعلومات كانت غالبية الإيداعات نقدية وحوالات محلية واردة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومنعها من السفر.
وبررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ ألف ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري.