.jpg)
أظهرت المؤشرات الأولية لبيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي من 73 مليار درهم في فبراير 2011 إلى 76.6 مليار درهم في فبراير 2012، بزيادة مقدارها 3.6 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أن الصادرات غير النفطية للدولة حققت قفزة غير مسبوقة في فبراير 2012، وبلغ معدل النمو فيه 62%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 12.1 مليار درهم مقابل 7.5 مليار درهم في فبراير من العام السابق، بزيادة 4.6 مليار درهم.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زيادة الواردات خلال الشهر المذكور 8%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 45.9 مليار درهم في فبراير 2011 إلى 49.5 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة 3.6 مليار درهم. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 15 مليار درهم خلال الشهر المذكور.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في شهر فبراير 2012 حوالي 7 ملايين طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و2.5 مليون طن وزن الصادرات، و742 ألف طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 29 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 4 الآف طن في الساعة.
وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن ترتيب الشركاء التجاريين للدولة من حيث الأهمية استمر كما هو خلال الشهر المذكور، وحافظ إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال الشهر 34.5 مليار درهم بنسبة 46% من إجمالي التجارة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 20.4 مليار درهم وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 10.1 ملياراً وبنسبة 13%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 6.2 ملياراً وبنسبة 8%، وغرب ووسط أفريقيا 2.3 مليار درهم بنسبة 3%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 1.8 ملياراً بنسبة 2%من إجمالي تجار الدولة غير النفطية خلال الشهر المذكور.
وذكرت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 6 مليارات درهم خلال فبراير من العام الجاري، منها 2.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات، و2.3 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وقالت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.2 مليار درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 1.5 مليار درهم، ثم قطر بنصيب 893 مليون درهم، والكويت 824 مليون درهم، وأخيراً البحرين 605 ملايين درهم.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال شهر فبراير من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 8.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 3.4 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.3 مليار درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في فبراير 2012 بقيمة 6.4 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 234 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 231 مليون درهم.
وبينت الهيئة أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها في فبراير 2012 بقيمة 3.4 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.4 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الشهر بلغ 1.2 مليار درهم.