شهدت النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD، تقدماً في ترتيب الإمارات العربية المتحدة، بمعدل نقطة واحدة لتحلّ في المركز السابع عشر عالمياً.
تقدم الإمارات
ويعتبر تقدم الإمارات في القدرة التنافسية الرقمية أمراً حتمياً كونها تعمل وبشكل مستمر على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة، وقد سجّلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر مرونة الأعمال، والذي يندرج ضمن مؤشر الجاهزية المستقبلية، بينما حلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأطر التنظيمية، وفي المركز الرابع في مؤشر المواهب، والذي يندرج ضمن مؤشر المعرفة والإدراك الرقمي. وهي أمور تُغيّر من تطبيق الدولة للرقمنة وتحدد جاهزيتها المستقبلية، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال والطرق التي يعمل بها الاقتصاد.
أما على الصعيد العالمي، فقد حسّنت الولايات المتحدة ترتيبها من مركز الثالث الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد. أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا. وتؤكّد ترتيبات عام 2018 أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تشكله بعض الدول الآسيوية، إلا أن الهيمنة في التقرير لا تزال غربية حتمة، حيث تتصدر أميركا وكندا، وسبع دول أوروبية ترتيب العشر الأوائل، فيما نجد دولة آسيوية واحدة فقط.
وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدّر الواضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسّن يزيد على عشر مراتب.
تقرير جديد
يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسناً في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تُظهر نسبة 40% من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضاً. وقد بقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي في ثمانية اقتصادات فقط. ومن الجدير ذكره بأن هذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أم تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً، فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.
وعلى الرغم من تراجع سنغافورة من المركز الأول عالمياً إلى الثاني، إلا أنها تتربع على المركز الأول في مؤشر المعرفة والتكنولوجيا، والمركز 15 في الجاهزية المستقبلية. الأمر الذي يُشير إلى أنه وعلى الرغم من المستوى العالي من التدريب والتعليم في سنغافورة، وتوفر البيئة المواتية للرقمنة، فإن موقف المجتمع تجاه اعتماد التقنيات ومرونة الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي منخفضة نسبياً (20 و18 على التوالي).
على الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدّر الواضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسّن يزيد على عشرة مراتب.
تقييمات عديدة
يتم تقييم البيانات "الصلبة/ الصعبة" مثل عدد منح براءات الاختراع في القطاعات ذات التقنية العالية واستخدام الهواتف الذكية مرتين مقارنة بالبيانات "الناعمة/ البسيطة" من استطلاع الرأي التنفيذي الذي يقيس إدراك الأعمال لقضايا مثل تنظيم التكنولوجيا واستخدام البيانات الكبيرة والتحليلات في الشركات.