في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، أعلنت دبي أنها ستتخلى دبي عن الغرامات المفروضة على الشركات العاملة في الإمارة، كما ستسهل من إجراءات تجديد التراخيص حتى نهاية عام 2018.
واعتبر هذا المرسوم خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا، كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم.
وكان قد سبق هذ المرسوم إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100% من الشركات بالدولة.