بالتعاون مع مكاتب تأجير السيارات تعتزم وزارة الاقتصاد إصدار عقود جديدة، بشأن إيجار السيارات للحفاظ على حقوق المستهلكين. وتلقت الوزارة شكاوى كثيرة من مستهلكين كشفت عيوب العقود الحالية، وأدت إلى تحول هذه العقود لعقود «إذعان».
وذكرت الوزارة أنها تحققت من صحة الشكاوى التي تلقتها والتي كشفت عن العديد من التجاوزات لحقوق المستهلكين، من بينها ارتفاع أسعار التأجير لدى بعض المكاتب، فضلاً عن إلزام مستهلكين ببعض الشروط غير المقبولة، وأبرزها فرض رسوم مرتفعة على تجاوز السيارات المستأجرة مسافات محددة للسير يومياً.
ونوه الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة حققت في شكاوى كثيرة للمستهلكين خلال الشهرين الماضيين واتضح لها العيوب الكبيرة التي تنتاب العقود الحالية، وأوضح أن توقيع المستأجر على العقد يتوجب عليه الالتزام بالبنود الواردة فيه، ولذا يجب تغيير العقد ذاته، مشيراً إلى طرح شكاوى المستهلكين وملامح العقود الجديدة خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك المقبل.