أعلنت مصادر عن صدور توجيهات عليا بإصدار فاتورة موحدة بدمج جميع المتطلبات المالية (الرسوم وغيرها) للبدء في ممارسة العمل التجاري، واللازمة لوزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، على أن تصدر الفاتورة وزارة التجارة والاستثمار، وللوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة.
ونصت التوجيهات على أن تلك الجهات عليها التنسيق مع الوزارة قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة – في هذا الشأن – بين تلك الجهات، بحسب “عكاظ”.