ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر في مجلس الشورى أن المجلس لم يتلق أي مطالبات لإلغاء المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي أثير حولها كثير من الجدل.
كشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت فرج المساعد، أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة 77 لحضور اللقاء المقرر الأسبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للمادة.
وكان مجلس الشورى وافق يوم 5 فبراير/شباط الماضي على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.