اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وجه باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات أدركت منذ نشأتها بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد.