فوجئ عدداً من مستثمري العقارات السكنية بهروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون علمهم، وهو ما ترتبت عليه خسائر مالية، بعد منعهم من دخول الشقق إلا بأمر قضائي، يتطلب عادة ما يقارب ستة أشهر من المحاكم، وعدم تأجير الشقة، وأيضاً عدم استلام قيمة الإيجارات.
وهذه الإجراءات السبعة القانونية في حال هروب المستأجر من الشقة:
1- يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة
2- يخاطب جهات التنفيذ
3- تنظر المحكمة الأمور المستعجلة
4- التحري عن الهارب برقم الهوية
5- إصدار حكم غيابي بحق الهارب
6- اقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها
7- بقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على المستأجر