أعلن وزير المال الكويتي نايف الحجرف، سعي الحكومة إلى وقف الهدر في الإنفاق الذي وصل إلى 40 في المئة في مشاريع القطاع العام، الذي كشف عن خطة تحول تمر بها الكويت تنم عن مرحلة تحول كبيرة، لتنويع مصادر الدخل وتحرير اقتصادها والقضاء على الفساد وإطلاق مشاريع طموحة من شأنها استقطاب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن إعطاء الريادة إلى القطاع الخاص.
وقال الحجرف إن «الدولة تعمل حالياً على تعديل القوانين المتعلقة بالإنفاق، وتجب إعادة صوغ مرسوم خاص بإعداد الموازنة لضبط الهدر وتعزيز الإنفاق الرأسمالي»، مؤكداً أن المشاريع التنموية التي يتضمنها برنامج «الكويت الجديدة» لن تتأثر بهذا التعديل.