أكدت مصادر حكومية كويتية إن تطبيق سياسة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين بالكامل في 2023 أمر ليس سهلا. وحددت الحكومة مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئيا، كون أن الأمر يحتاج إلى عشر سنوات من الآن، أي ما يزيد خمس سنوات على الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خصوصا في وزارتي الصحة والتربية.
وأكدت المصادر أن "إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتف الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس.