أكثر من نصف التنفيذيين الماليين في دبي ينوون توظيف المزيد من الكوادر بصورة دائمة قبل نهاية العام الحالي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي، وفقاً لدارسة جديدة أجرتها وكالة التوظيف روبرت هاف.
شملت الدراسة التي أجرتها الشركة حوالي 2200 مدير تنفيذي في القطاع المالي لتحديث مؤشر التوظيف الذي تصدره وفقاً لمتغيرات السوق. وكشفت الإحصائية أن 52% من المشاركين في دبي ينوون زيادة عدد موظفيهم قبل نهاية العام، وهو ثاني أعلى نسبة في العالم بعد البرازيل (57%)، وأكثر بكثير من المعدل العالمي وهو 24%.
وبحسب الإحصائية، صرّح ستة من أصل 10 مدراء تنفيذيين أن الدافع الأكبر لزيادة نسبة التوظيف هو زيادة حجم الأعمال. وأضاف 81% من المشاركين في الدراسة أنهم يجدون صعوبة في العثور على الأشخاص ذوي المهارات المطلوبة.
وعلّق جيمس ساير، مدير شركة روبرت هاف قائلاً: "في حين أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات تؤجل زيادة عدد موظفيها بسبب حالة عدم اليقين المستمرة في منطقة الاتحاد الأوروبي، إن الكثير من الشركات المحلية تقوم حالياً بالتوظيف تجاوباً مع النمو الاقتصادي القوي والطلب المضطرد في المنطقة".
ويتابع قائلاً: "بغض النظر عما إذا كانت الشركات لديها خطط فورية لتعيين الموظفين الجدد، فهي ترغب في لقاء أفضل المرشّحين لبعض الأدوار خوفاً من فقدناهم. كما أنها تقوم بإيجاد مناصب جديدة لتضمن توظفيها للأفضل والأكثر كفاءة".
يواجه المدراء التنفيذيون صعوبة في العثور على الكوادر المطلوبة لإدارة فرص النمو، وإن العثور والحفاظ على أصحاب الكفاءات المطلوبة يشكّل مصدر قلق متزايد بالنسبة إليهم. وقد ذكر 85% منهم مخاوف من فقدان أفضل موظفيهم أداءً لصالح شركات أخرى هذا العام.
وأضاف ساير: "أعربت غالبية المدراء الماليين عن صعوبة توظيف المهنيين الماليين الماهرين، وبخاصة في مجالات مثل التدقيق، إدارة المخاطر، التخطيط المالي، التحليل، والتقنية المالية. على الشركات الساعية إلى جذب العناصر الأكثر طلباً في السوق والحفاظ عليها، أن تعيد النظر في نظام التعويضات لديها، عبر الاستعانة بأدوات مثل دليل روبرت هاف للأجور 2012 الذي يوفرّ الإرشاد ومعلومات المعايرة مقارنة بسائر الشركات في المنطقة".
أشارت الدراسة أيضاً أن فرص زيادة الأجور قد تحسّنت، إذ ينوي 49% من التنفيذيين الماليين زيادة الأجور لموظفيهم من محاسبين وأخصائيين ماليين، وذلك بنسبة 6.97%. أما من حيث العلاوات، فيتوقّع 35% من المشاركين في الدراسة منح العلاوات، وذلك بنسبة إجمالية تبلغ 6.35%.