موافقة النيابة هي من أهم شروط الضبط الجنائي التي يجب أن يلتزم بها رجال الضبط أثناء مباشرة موقع الجريمة.
ووضعت لائحة الإجراءات الجزائية تسعة شروط، يجب التزام رجال الضبط الجنائي بالعمل بها أثناء مباشرة موقع الجريمة، حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المتخصصة، وجاءت موافقة النيابة من أهم شروط الضبط الجنائي.
أمارجال الضبط الجنائي، فهم الأساس في مباشرة الجرائم، خاصة الجرائم الجنائية، كالقتل والسرقة والاعتداء على المال العام والاعتداء على النفس، فوجودهم في موقع الحدث قبل التحقيقات تكون له عدة فوائد، من حيث رصد أهم النقاط التي قد تساعد في مجرى القضية أمام المحققين في النيابة العامة.
وأوضح "الشميمري" أن دور رجال الضبط الجنائي يكون بعد وقوع الجريمة، سواءً هذه الجريمة كانت تامة الوقوع أو وقعت عند حد الشروع المعاقب عليه جنائياً، وقال "لا بد من التفريق بينهم وبين رجال الضبط الإداري الذين يكون دورهم إجرائياً وقائياً قبل وقوع الجريمة".
وأكد أن مهام الضبط الجنائي تكون "بجمع الحقائق والمعلومات، ولا تتولد عنها أدلة قاطعة، فهي مجرد معلومات عادية قد تساعد في إيجاد حلول باكتشاف مرتكبي الجرائم، خاصة الجنائية كالقتل والسرقة والاغتصاب والاعتداء بالضرب والقتل عن طريق إخفاء الجثث، ولكن قد يساعد رجال الضبط بجمع معلومات تؤدي إلى الكشف عن الحقائق".
وأضاف أن لائحة الإجراءات الجزائية وضعت عدة نقاط لا بد من إتباعها، وتجاوزها من قبل رجال الضبط الجنائي يعتبر وقوعا بالمحظور، لأن تلك المواد الأساسية الموجودة في اللائحة حددت عمل كل فئة بشكل عام، سواءً لأعضاء النيابة العامة، أو عمل رجال الضبط الجنائي أو القضاة، الملازمين القضائيين وغيرهم.
شروط عمل رجال الضبط الجنائي أناء مباشرة جريمة
1- تبليغ النيابة العامة فور مباشرة الحادثة
2- تقييد الواقعة في محضر وإحالة البلاغ لجهة الاختصاص
3- تسجيل الحادثة بتاريخها واسمها بسجل الشكاوى
4- وصف الموقع ونوع الجريمة
5- تدوين تاريخ الإجراء ووقته ومكانه في محضر، وذلك أثناء تواجدهم في الموقع
6- تدوين الإجراءات المتخذة تجاه ذلك البلاغ
7- حصر الأشياء المكونة كأدوات مساعدة في ارتكاب الجريمة مهما كان نوعها
8- أخذ توقيع خطي على أقوال كل من نسبت إليه تلك الأقوال
9- توقيع رجل الضبط الجنائي في نهاية المحضر أو التقرير الجنائي وكذلك توقيع المعاون له
يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر في يوليو/تموز 2017 بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.