خاطبت لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية الكويتية رسميًا ثماني جهات حكومية ذات صلة بعملية التوظيف، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها.
وطلبت من الجهات الحكومية كذلك تقديم دراسة بشأن حاجة العمل لهم، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا ممن يعملون في وظائف بإمكان الكويتيين شغلها، وأيضا مَنْ ثبت عدم قدرتهم على العمل، على أن تكون هناك تقارير دورية عن الوافدين المستغنى عن خدماتهم".