رفضت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى السعودية مقترحاً من الحكومة تضمن إلغاء مادة تؤدي إلى تملك غير السعوديين للعيادات والمجمعات الطبية.
وتم رفض التوصية بحيث أنها لم تأت في حيثيات هيئة الخبراء أية معلومات عن نتائج تطبيق التوصية على المستثمر السعودي أو الطبيب السعودي، ولم تذكر أي معلومات عن الفوائد المتوقعة من الرأي المشار إليه، وكذلك العوائد المالية على الاقتصاد والوطن.