اشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية على مستثمري المعادن الثمينة أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار أو شعار المعيار الدولي لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة أو خضوعها للنسبة الصفرية.
وشددت الهيئة على أن المعادن الاستثمارية المستوردة من خارج السعودية، يجب أن تكون معالجة من قبل معالج مدرج في قائمة "المعالجين المعتمدين" الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية لمعادن الذهب والفضة أو معالج كان ولا يزال مدرجاً في قائمة "المعالجين المعتمدين" لسوق لندن للبلاتين والبلاديوم لمعدن البلاتين.