طالب رجال أعمال في السعودية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بدلاً من سنة كاملة مقدماً، وطالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى العام 2025.
وبحسب بيان سابق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولارا) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولارا) بحلول 2020.