وجهت جهات عليا في المملكة بإلغاء الإعفاء المعمول به، منذ 13 عاماً، لكل من زوج السعودية غير السعودي وزوجة السعودي غير السعودية من متطلبات السعودة.
وارتأت الجهات العليا إلغاء هذا الإعفاء، نظراً لأن تطبيقه "يؤدي إلى استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بتوطين الوظائف والتستر على عمالة مخالفة"، وذلك بناءً على ما توصل إليه خبراء يمثلون مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أن أبناء السعوديين والسعوديات من الأزواج الأجانب سيواصلون التمتع بالإعفاء الذي تضمنه الأمر رقم 13213 لسنة 1426، منوهة إلى أنّ الأمر خضع لدراسات مستفيضة، استهدفت تحقيق صالح المواطنين وضمان نجاح سياسة السعودة.