بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة، وبعد أن رفضت محكمة أول درجة طلباتهن بتغيير جنسهم من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، إستأنفت ثلاث مواطنات دعوى «تصحيح الجنس».
ونوه المحامي علي المنصوري، الموكل عن الفتيات، بأن اللجنة أكدت على ضرورة ندب لجنة متخصصة في مجال اضطراب الهوية الجنسية، وأن يكون الأطباء المنتدبون متخصصين في المرض الذي تعاني منه المستأنفات، وهو اضطراب الهوية الجنسية، وهذا ثابت من التقرير.
وأشار إلى أن تشخيص اللجنة النفسية، أكد أنهن مصابات باضطراب الهوية الجنسية، وأن الدخول في التفاصيل، وما ترتب عليه من إجراءات، يتطلب أن يتم من قبل جهة متخصصة، وذات خبرة في هذا المجال.