كشفت مصلحة الزكاة والدخل، موقف الدولة من تحمل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأول مسكن للمواطن في حال تجاوز قيمته 850 ألف ريال، سواء بتحمل المواطن فرق السعر ودفع الضريبة عليه أو دفعه الضريبة على كامل المبلغ.
وأوضحت مصادر بالمصلحة أن هذا الأمر يحتمل وجهين للتعامل معهما، فالحالة الأولى: “إذا كانت قيمة العقار تقدر بـ850 ألفًا فإن الدولة تتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه والبالغة 42 ألفًا و500 ريال”.
أما الحالة الثانية فتتمثل في أنه إذا كانت قيمة العقار تتجاوز 850 ألفًا، فإن الدولة ستتحمل مبلغ الضريبة والبالغة 42 ألفًا و500 ريال، فيما يقوم المواطن بتحمل ضريبة الفارق.