أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملة العربية السعودية عن إطلاق أربعة مبادرات جديدة، وذلك لتحفيز القطاع الخاص، وتشمل هذه المبادرات، إعادة الرسوم الجمركية التي تدفعها هذه المنشآت، وذلك بشرط تسجيل هذه الأخيرة بين فترات 2016 إلى 2021، وذلك من أجل أن تسترد الرسوم التي دفعتها خلال السنوات الأولى من تشغيلها، وستغطي المبادرة التي خصص لها مبلغ 7 مليار دولار رسوم إصدار السجل التجاري للشركات وتجديده، واشتراك الغرفة التجارية وتسجيلها، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس وترخيص البلدية، 80% من رسوم المقابل المادي.
المبادرة الثانية هي رفع رأس مال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان استمراريتها، وهو برنامج يهدف لتغطية نسبة المخاطر التي تتكبدها الجهات الممولة لهذه المنشآت، في حال فشل المشروع، وهو سيشجع المصارف على الاستمثار أكثر في المشاريع الناشئة ودعم المبادرة، والتي خصص لها 800 مليون ريال.