أشار وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إلى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في المملكة والمبني على مشاورات الصندوق مع المملكة بشأن الأوضاع الاقتصادية لعام 2012م كان إيجابياً جداً ويعكس إلى حد بعيد المكانة المتميزة التي تبوأها الاقتصاد السعودي عالمياً، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح العساف في حديث لقناة العربية أن المشاورات التي تمت مع بعثة الصندوق الدولي كانت مثمرة، مشيراً إلى أن التقرير هو ملخص لما يسمى بتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، وهذه الاتفاقية تضع التزامات على الدول الأعضاء بما فيها إتباع سياسات اقتصادية مناسبة للبلد نفسه ولا تضر بالاقتصاد العالمي، وتتطرق كذلك لأسعار الصرف والأمور الأخرى. وأشار الوزير إلى أن هذا التشاور يتم على مراحل ويستغرق أشهر في أغلب الأحيان حيث يبدأ بجمع البيانات ثم زيارة الدولة المعنية ومقابلة بعض المسؤولين فيها ومن ثم يعد التقرير الذي يعرض فيما بعد على إدارات الصندوق المختلفة إبداء الرأي ومن ثم يعرض على مجلس الإدارة الذي بدوره يقدم آراءَه بشأن ما ذكر في التقرير. وبين وزير المالية أن التقرير تطرق لعدة جوانب نستطيع أن نلخصها بجانب محلي متعلق بالاقتصاد الوطني "المالية العامة، البنوك، سوق العمل، التضخم" والجوانب الأخرى من الاقتصاد، وهو التجارة الخارجية، فائض ميزان المدفوعات أو العجز في بعض الدول إضافة إلى سعر الصرف وتأثير الدولة على الاقتصاد العالمي مثل السياسة النفطية للمملكة.