صادقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون للاستثمار المباشر بغرض نقل وتوطين التكنولوجيا ورفع مقومات التنمية مع إفساح فرصة اكبر لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد للمرة الأولى في البلاد، حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية. ورفع مجلس الوزراء مرسوم مشروع القانون إلى أمير البلاد للمصادقة عليه، مؤكدا في بيان صحفي، على أهمية تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بغرض تطوير وتحسين بيئة الأعمال. وأوضح المجلس ان مشروع القانون يرمي إلى توفير مختلف السبل لتشجيع المستثمر الذي يستفاد من استثماره في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقدها السوق المحلي. وقال ان مشروع القانون يهدف إلى توفير القدر الأكبر من فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص الوطني في تنويع وتوسيع القطاعات الإنتاجية وسد الفجوة بين الموارد والإمكانيات التي لا يسهل توافرها في السوق المحلي بما ينعكس إيجابا على هيكلة اقتصاد الدولة والموازنة العامة.