أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 48 لسنة 2017 بشأن اعتماد "دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي".
ويهدف القرار الى إيجاد أدوات ووسائل علمية ودقيقة لحساب كلفة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية في تقديم هذه الخدمات وتوحيد الأسس والقواعد العملية لحساب تكاليف الخدمات الحكومية.
كما يهدف إلى تعزيز فعالية وعدالة فرض الرسوم والتعرفات والأثمان والبدلات التي تستوفيها الجهات الحكومية نظير الخدمات المقدمة من قبلها وتعزيز معايير الرقابة والتقييم على جودة هذه الخدمات وترشيد الإنفاق على تقديم الخدمات الحكومية في الإمارة.
وذلك لدعم الجهات الحكومية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بزيادة التركيز على المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم ورفع كفاءة الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد بكافة أنواعها عند تقديم الخدمات.
فضلا عن رفع كفاءة تسعير الخدمات الحكومية بما يحقق الكفاءة المالية مع الحفاظ على الصالح العام.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي بإجراء مراجعة شاملة لتكاليف الخدمات المقدمة من قبلها وفقا للدليل المشار إليه.
وذلك بهدف التأكد من فاعلية تلك الخدمات مقارنة بحجم الإنفاق عليها واقتراح البدائل المناسبة بشأن كيفية ووسائل تقديمها وتحدد بقرار من مدير عام دائرة المالية وبالتنسيق مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي مراحل تطبيق الدليل على الجهات الحكومية على أن يتضمن القرار تاريخ بدء تطبيق كل من هذه المراحل والجهات الحكومية التي يجب عليها تطبيق الدليل في كل مرحلة فضلا عن ضوابط وإجراءات التطبيق لكل منها.