كشفت بيانات شهر يونيو الماضي استمرار متانة الاقتصاد السعودي، حيث حقق كل من مؤشري الإنفاق الاستهلاكي الرئيسيين اللذين جرى مراقبتهما أداءً قويًا وسجلت قيمة معاملات نقاط البيع أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتراجعت مبيعات الاسمنت تماشيًا مع النمط الموسمي المعتاد. كما سجلت قيمة معاملات نقاط البيع مستوى قياسيًا جديدًا في يونيو، لكن نموها انخفض على أساس سنوي إلى 21.8%. كذلك لامست السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع نموها على أساس سنوي إلى أكثر من 10 بالمائة لأول مرة خلال أربعة أشهر. وتراجعت مبيعات الإسمنت تماشيًا مع النمط الموسمي المعتاد، لكنها رغم ذلك تفوق مبيعات يونيو 2011 بنسبة 2.7%. أما المؤشرات المصرفية، فقد قفزت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في يونيو، حيث سجل النمو الشهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009 كما حقق النمو السنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009. وقفزت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، وحقق نموها على أساس شهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009 في حين سجل نموها على أساس سنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009. وفي التجارة الخارجية؛ سجلت الصادرات غير النفطية تراجعاً في مايو، يعزى معظمه إلى عودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي. كذلك انخفضت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو. بالمقابل ارتفعت قيمة الواردات، رغم تباطؤ وتيرة نموها.