
هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة. بالإضافة إلى بيان سماحة الدين الاسلامي ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة، وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.
وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب اصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.
واعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، والتي تهدف لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.
وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون لعناية خاصة في الجوانب النفسية، ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها، والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرّة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي، وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.